في حكم غيابي.. السجن 19 عاما لمنذر الزنايدي
قضت محكمة تونسية، بسجن الوزير الأسبق منذر الزنايدي غيابيا لمدة 19 سنة مع النفاذ العاجل، وفق ما ذكرت إذاعة “موزاييك”
وأصدر الحكم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد إدانة الزنايدي في قضايا تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة وتكوين جماعة إرهابية”.
وكانت النيابة العامة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت فتح تحقيق مع الزنايدي بعد شبهات تتعلق بتكوين جماعة بغاية التآمر على أمن الدولة.
كما اتهم بتكوين جماعة إرهابية والتحريض على الانضمام إليها، والتآمر على أمن الدولة الداخلي وغيرها من التهم ذات الصبغة الإرهابية، بحسب النيابة العامة.
وكان الزنايدي أحيل إلى التفتيش في سبتمبر من العام 2024، بعدة تهم، أبرزها التحريض على العصيان ضد النظام القائم ورئيسه، وإدخال البلبلة وبث الرعب بين السكان، والتآمر على أمن الدولة.
وتولى منذر الزنايدي ( 75 عاما) مناصب وزارية دون انقطاع بين أعوام 1994-2011 خلال حكم الرئيس زين العابدين بن علي، وحمل حقائب “الصحة، التجارة، السياحة، والنقل”، حينها.
وغادر البلاد بعد الثورة التونسية 2011، إلى فرنسا للعيش فيها.
وترشح الزنايدي في رئاسيات 2014 ورفض وقتها التنازل لفائدة الباجي قايد السبسي ليكون للتنافس الانتخابي معنى، وغاب عن انتخابات 2019 ليجدد الترشح عام 2024 وتمكن من جمع التزكيات الشعبية والتزكيات البرلمانية غير ان هيئة الانتخابات رفضت اعادته للسبق الانتخابي كما حكمت المحكمة الادارية
واعلن الزنايدي عن مشروع سياسي من مقر اقامته بفرنسا
وعلق الزنايدي على الحكم الصادر ضده عبر فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعي اتهم فيه السلطة القائمة يتصفية خصومها السياسيين باستخدام القضاء
وقال الزنايدي ان البلاد اصبحت خاضعة لسلطة الشخص الواحد وبانها دولة مارقة يغيب فيها الامان القانوني
واضاف المنذر الزنايدي ان ما يحدث انحراف وفضيحة
