قالت وزيرة المالية، في تصريح نقلته وسائل الإعلام : «91.4 بالمائة من مداخيل الميزانية جبائية، نسبة ليست مرتفعة مقارنة بدول أخرى». هذا ادعاء مقارن، وهو قابل للتحقق. فلنتحقق منه.
البلدان المشابهة لتونس: كلها أقل
– مصر: 82.9% خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2025/2026 (وزارة المالية المصرية).
– المغرب: حوالي 81% سنة 2025. حسبتها من أرقام الوزير المنتدب فوزي لقجع: مداخيل عادية بـ424 مليار درهم، منها قرابة 342 مليارًا جبائية.
– الأردن: حوالي 75% في موازنة 2026، أي 7.66 مليار دينار ضرائب من 10.2 مليار إيرادات محلية (وزارة المالية الأردنية).
– إفريقيا: تمثل الموارد غير الجبائية قرابة 27% من مجموع الموارد في المتوسط سنة 2023، أي أن حصة الجباية في حدود 73% (OCDE، Revenue Statistics in Africa 2025).
– في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تمثل الضرائب في المتوسط 60.5% من موارد الدولة، والمساهمات الاجتماعية 24.8%، أي حوالي 85% مجتمعة. وأعلى حصة للضرائب سُجّلت في الدنمارك بـ86.8% (OCDE، Government at a Glance 2025). صحيح أن التعريفات تختلف: الرقم التونسي يخص ميزانية الدولة دون الصناديق الاجتماعية. لكن الاتجاه واضح، ولم أجد بلدًا يُقارَن بتونس تفوق فيه النسبة 91.4%.
الخلاصة الأولى: النسبة مرتفعة جدًا، وتونس استثناء في الأعلى وليست في المعدّل.
ماذا تكشف هذه النسبة؟ في مشروع ميزانية 2027 لا تتجاوز الموارد غير الجبائية 4330 مليون دينار، منها 910 ملايين أرباح البنك المركزي و303 ملايين من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. المؤسسات والمساهمات العمومية الأخرى، وأملاك الدولة، والثروات الطبيعية، لا تكاد تساهم في تمويل الدولة. أي أن «التعويل على الذات» يعني عمليًا التعويل على المكلّفين بالأداء.
وماذا عن الضغط الجبائي؟
يقول وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ إنه سينزل إلى 24.9% من الناتج سنة 2027، مقابل 25.7% سنة 2026. الحساب متماسك: الجباية تنمو بـ4.7%، والناتج الاسمي بحوالي 8% (نمو 3.1% وتضخم 5.2% حسب الميزان الاقتصادي). و لكن مع بعض الملاحظات المنهجية الهامة :
1. هو ليس تخفيفًا للعبء حقيقة لأن المجموعة الوطنية ستدفع 2.2 مليار دينار إضافية في 2027، و ذلك لان النسبة تحسب بالأسعار الجارية و تأثير التضخم يصبح عاليا.
2. هو رهين فرضية نمو متفائلة. في 2026 ارتفع الضغط من 25.4% إلى 25.7% رغم تراجع المداخيل، لأن الناتج خيّب التوقعات
3. إذا احتسبنا المساهمات الاجتماعية، فتونس في المرتبة الأولى إفريقيًا بـ34% من الناتج، مقابل معدّل إفريقي بـ16.1% حسب (OCDE).
الخلاصة السياسية: الوزيرة لم تخطئ في الرقم، بل في المقارنة. والمقارنة هي جوهر الموضوع: دولة تموَّل بأكثر من 91% من الجباية، مع ضغط جبائي هو الأعلى في القارة، ليست دولة «تعوّل على ذاتها». هي دولة لم تعد تملك من موارد غير جيوب مواطنيها و شركاتها
