ندوة صحافية لجمعية القضاة يوم الثلاثاء 3جوان2025
في الذكرى الثالثة لإعفاء 57 قاضيا
تعقد جمعية القضاة التونسيين ندوة صحفية سوم الثلاثاء 3جوان القادم تحت عنوان” في الذكرى الثتالثة لمجزرة الاعفاءات الظالمة والتعسفية: اعفاء القضاة بوابة السلطة التنفيذية للسيطرة على القضاء” وستكون الندوة بنزل المشتل بتونس العاصمة بداية من العاشرة صباحا
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، انتقد بشدة، في عدة مناسبات متتالية مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء، ووجه سلسلة من الاتهامات لبعض القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة، مؤكدا أن هذه الوضعية هي التي حتمت تنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وبالتوازي مع ذلك صدر بالرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا.
وضمّت قائمة القضاة المعفيين كلّ من:
1 -الطيب راشد،
2 -البشير العكرمي،
3 -يوسف بوزاخر،
4 -بوبكر الجريدي،
5 -عماد الجمني،
6 -قيس الصباحي،
7 -خالد عباس،
8 -محمد كمون،
9 -بلحسن بن عمر،
10 -يوسف الزواغي،
11 -عبد الرزاق الحنيني،
12 -رياض الصيد،
13 -سامي بن هويدي،
14 -محمد الطاهر الخنتاش،
15 -رمضانة الرحالي،
16 -الهادي مشعب،
17 -سفيان السليطي،
18 -سمير حميّد،
19 -صادق حشيشة،
20 -عبد الكريم مقطوف،
21 -حسن الحاجي،
22 -مكرم المديوني،
23 -سامي المهيري،
24 -سامي بسر،
25 -عبد اللطيف الميساوي،
26 -رفيعة نوار،
27 -مليكة المزاري،
28 -منجي بولعراس،
29 -ناجي درمش،
30 -عادل الدريسي،
31 -هشام بن خالد،
32 -ماهر كريشان،
33 -سامي بعزاوي،
34 -داود الزنتاني،
35 -المنصف الحامدي،
36 -نضال التليلي،
37 -أحمد العبيدي،
38 -عماد بن طالب علي،
39 -عبد الستار الخليفي،
40 -مكرم حسونة،
41 -فيصل الذيب،
42 -مهذب المسعدي،
43 -مراد المسعودي،
44 -حمادي الرحماني،
45 -خيرة بن خليفة،
46 -عبد الكريم العلوي،
47 -نسرين كعبية،
48 -ألفة مطاوع،
49 -طه قوجة،
50 -إكرام مقداد،
51 -رمزي بحرية،
52 -علي محمّد،
53 -عبد الحكيم العبيدي،
54 -معز ستوري،
55 -محمد الطاهر الكنزاري،
56 -شكري الطريفي،
57 -محمد علي البرهومي.
غير ان المحكمة الإدارية قررت إيقاف تنفيذ غالبية قرارات الإعفاء الصادرة بموجب مرسوم رئاسي في حق 57 قاضيا،
وكشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية قبل اكثر من عامين أن المحكمة قررت إيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء الصادرة في حق 57 قاضيا وقاضية.
وقد شمل قرار المحكمة 47 قاضيا لم تتوفر فيهم قرينة الإدانة وفقا لمصادر مطلعة ومن بين القضاة الذين صدرت في حقهم قرارات بإيقاف التنفيذ نجد القاضي حمادي الرحماني مستشار بمحكمة التعقيب الذي خاض إضراب جوع وحشي وتعكرت حالته الصحية في أكثر من مناسبة ومراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان ويوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل.
وأكد الغابري في تصريح إذاعي أن “ملفات الأحكام كانت في عمومها من جهة قبول إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء التي لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني للإعفاء وفي نفس الوقت تم رفض تنفيذ قرارات أخرى باعتبار أن الإعفاء كان معللا وتوفر فيه الموجب القانوني والواقعي للإعفاء..”.
وعلى الرغم من ان القانون ينص على انه “بإمكان القضاة الذين صدر لفائدتهم البتّ بإيقاف تنفيذ قرار إعفائهم، استئناف مهامهم بعد استخراج النسخة التنفيذية من قرار إيقاف التنفيذ، وإعلام رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ليباشروا بعد ذلك عملَهم في الخطط ذاتها وبنفس الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها قبل صدور أمر الإعفاء”.
الا ان السلطة التنفيذية رفضت عودة هؤلاء القضاة كما ان عميد الهيئة الوطنية للمحامين لم يمكن القضاة المعفيين الراغبين في الالتحاق بالمحاماة من ذلك، مما جعل كثيرين منهم في وضعيات اجتماعية صعبة دون مورد مالي
ولا توجد أي مؤشرات على امكان تغير المناخ السياسي في البلاد لوضع حد لمحنة القضاة .
