سامي الجلولي: رسالة الى وزيرة المالية
لا شك أنك تجلسين على مقعد أخطر وزارة، بحكم أنها مسؤولة عن تعبئة الموارد المالية للدولة ومسؤولة عن صحة الدولة الجبائية والمالية.
إذا عجزت الوزارة عن إيجاد المال الكافي للتسيير ولخلاص رواتب الموظفين ولالتزاماتها المختلفة، فكل شيء سينهار. سينهار التعليم وتنهار الصحة وإذا ما انهار التعليم والصحة سينهار المجتمع.
وزارة المالية أشبّهها بالرئة التي تتنفس منها البلاد…
مداخلتك في مجلس النواب لم تكن موفقة بالمرة… سأعتبر أن أدوات التعبير وسط جوّ مشحون قد خانتك، وبالتالي لن أقف عند كلامك: “اللي عندو فلوس مخبية يجبدها”،
لقد قلت كلاما أخطر من ذلك عندما ربطت عدم مساعدة التونسيين لبلادهم بكونهم “ماهمش قايمين بالواجب متاعهم”… كان يمكن أن تقولي إن المواطنين الذين لا يقومون بدفع الضرائب لا يقومون بواجبهم، لكن أن تجمعي الصالح والطالح والعاجز وتضعيهم في كيس واحد، فهذا هو الخطأ الاتصالي الأكبر…
السيدة الوزيرة،
سأحدثك عن بعض مشاكل التونسيين المقيمين بالخارج، أما الذين في الداخل فأنت ربما أدرى بهم.
هل تعلمين أن هؤلاء يتجاوز عددهم مليوني (2 مليون) تونسي، يقومون بواجبهم تجاه عائلاتهم ودولتهم، ويحوّلون سنويا ما لا يقل عن 8 مليار دينار ؟ هؤلاء دائما ما نجدهم في الصف الأول لمساندة بلادهم خارج إطار الواجب.
فماذا قدمت لهم الدولة ؟
هل هم ممثّلون حسب عددهم تمثيلا فعليا في المجالس التمثيلية في تونس ؟ نسبة تمثيلهم في مجلس النواب ضعيفة جدا.
هل لديهم مجلس اقتصادي أو تنموي خاص يمثلهم ويدافع عن مصالحهم، وعندما نقول مصالحهم فذلك يعني مصالح الدولة التونسية ؟ لا شيء من ذلك.
هل تعلمين بأن عشرات الآلاف من الكفاءات التونسية بالخارج لها القدرة على تغيير وجه تونس نحو الأفضل، ولا يوجد مجلس كفاءات يجمعهم أو يمثلهم… ؟
هل تعلمين أنه تقريبا بخلاف امتياز FCR الذي يعدّ مقابلا لضريبة الغربة، لأن التونسي لو وجد الأبواب مفتوحة في بلده لما فضّل الغربة أو أجبر عليها، التونسي المهاجر لا يتمتع بأي امتياز…
حدثني تونسي مقيم بالخارج عاد ومعه طقم مخمّدات صدمات jeux d’amortisseurs لسيارته المركونة في منزله، والتي رغم بعده لا يتخلف عن دفع بوليصة تأمينها وضريبة جولانها، أجبرته الديوانة التونسية على خلاص ضريبة مقابل قطعة للاستعمال الشخصي !
هل تعلمين أن البنوك التونسية هي المشكل، وأن هناك تحويلات مالية عائلية متوقفة ؟ أب حكى لي المرة الفارطة أن ابنه الذي يشتغل مهندسا في دولة أوروبية أرسل له تحويلا ماليا بسيطا في حدود 400 أورو، فأوقفوا له صرفه لأكثر من شهر في تونس !
هل تعلمين أن آلاف المبتكرين والمهندسين من خيرة شابّاتنا وشبّاننا يشتغلون وفق نظام العمل الحر Free-lance مع شركات في الخارج، تجمّد أتعابهم أو توقف من طرف البنوك التونسية بحجج وذرائع واهية ؟
هل تعلمين أن المئات، بل ربما آلاف التونسيين المقيمين بالخارج، أرادوا الاستثمار في تونس ولكنهم سئموا الجري من إدارة إلى إدارة… منهم من خسر وقته وماله ومنهم من خسر علاقته بعائلته وعاد يجرّ أذيال الخيبة ؟
هل تعلمين أن الكثير من التونسيين، على الأقل في جنيف، وغيرهم كثير في بلدان أخرى، لديهم علاقات كبيرة، رغبة قوية وقدرة مالية محترمة لاستثمارها في تونس ولكن 90% منهم بعد أن يتحدث بحرارة عن رغبته في ذلك، يتراجع في اللحظات الأخيرة… لأن هناك خوفا تمكّن من الناس من خسارة مدخراتهم وشقائهم، بل وأحيانا يجدون أنفسهم مورّطين في قضايا ؟
هل تعلمين أنه في وقت قريب (لا أعرف إن كان قد وقع إلغاء هذا الإجراء أم لا) وأتحدث هنا خصيصا عن التونسيين المقيمين بالخارج، إذا ما كان منصوصا على جوازات سفرهم صفة “رجل أعمال”، يقع استجوابهم قبل الصعود إلى الطائرة والسماح لهم بالعودة إلى بلدان إقاماتهم ؟ لقد حدث هذا لصديق في مطار النفيضة كان عائدا إلى سويسرا بعد زيارة استكشافية للسوق التونسي، فعاد وقرار عدم الاستثمار في تونس جاهز لديه…
هل تعلمين أن الكثير من الأجانب، ودائما هنا في سويسرا، لديهم رغبة في الاستثمار في تونس ؟ بل أحدهم كان مهتما بالاستثمار في الطاقة الشمسية، هل تريدين معرفة ماذا طلبوا منه ؟ طلبوا منه رشوة معتبرة فقط ليقدّموه لفلان وعلّان !
اسألي عن مصفاة الصخيرة، لماذا لم يقع إنجازها منذ حوالي عقدين ؟
واسألي عن قنطرة جربة-أجيم، لماذا لم يقع الاتفاق حول إنشائها سنة 2018 ؟
هل تعلمين أن في تونس مجموعات تتصيّد كل مستثمر قادم من الخارج، سواء كان تونسيا أو أجنبيا، فتأخذ ملفه بحجة تسهيل الإجراءات ثم تبدأ في ابتزازه ؟ عديد القضايا منشورة في تونس…
نصيحتي لك، إن أردت الإصلاح (ولا أشك في ذلك) وكانت يداك مطلقتين، أحيطي نفسك بمستشارين مختصين، اجتمعي على الأقل مرة في السنة بالكفاءات التونسية بالخارج، الفاعلين في مختلف القطاعات… فهؤلاء لديهم علاقات بأصحاب القرار الاقتصادي والمالي والسياسي في بلدان إقاماتهم. قولي لهم: “نحب تونس تستفيد من علاقاتكم، كيفاش تنجموا تعاونوها وشنوة تحبوا نقدمولكم من خدمات ؟”، وسترين النتائج بعد سنة واحدة…
السيدة الوزيرة (والكلام موجّه كذلك لرئيسة الحكومة، لوزراء الصناعة والسياحة والفلاحة) اخرجي من مكتبك، سافري، اربطي علاقات، ابحثي عن علاقات جديدة، قومي بالتشبيك، واتصلي بالتونسيين في الخارج… على يقين ستجدين الأبواب مفتوحة.
الل
ي عندو فلوس مخبية يخرجها !
هذه مطالب وزيرة المالية…
91% من مداخيل الدولة من الجباية…
البدائل يا وزيرة المالية هو القيام بإصلاح جبائي شامل وراديكالي في البلاد…
البدائل أنك توقف إرهاق الشركات من ملء استمارات التصريح الضريبي الشهري ويقع الاكتفاء فقط بتصريح سنوي أو على الأقل سداسي.
البدائل أنك تبسط الضريبة وتخفض فيها إلى 15% بالنسبة للشركات و20% بالنسبة للذوات الطبيعية أو الأفراد.
البدائل أنك تخفض من الضريبة على القيمة المضافة TVA إلى حدود 10% كحد أقصى و2% بالنسبة للمنتجات الثقافية و5% للخدمات.
البدائل أنك تتخذ قرار يرحب بأي عمليات تحويل مالي من الخارج طالما المصدر معلوم… أحنا لا نقوم بدور الحارس لدول تفعل عكس ما تطالب به… بإمكانك الدخول بحقيبة ملأى بالدولارات إلى أمريكا أو الإمارات ولا أحد سيطلب منك مصدر أموالك…
البدائل أنك تفتح الأبواب للشباب وتمنع احتكار بعض الخدمات المالية.
البدائل أنك توحد الضريبة على توريد السيارات وجعلها في حدود 20% مهما كان نوعية السيارة… موش معقول ضريبة ديوانية تتجاوز 3 و4 مرات سعر السيارة من المصنع.
البدائل أنك تسهل توريد المواد الأولية والمعادن لتحويلها ثم إعادة تصديرها.
البدائل أنك ترفع في إنتاج الفسفاط وتسويقه كمنتوج معالج لا مادة خام.
البدائل أنك تحد من الإنفاق العمومي على شركات حكومية مفلسة وطرحها للمشاركة أو البيع.
البدائل أنك تبدأ بسياسة تقشف في الإدارات العمومية. تتخلص من أسطول سيارات أكثر من الحاجة.
البدائل أنك توحّد الصناديق الاجتماعية وتجعلها في صندوق حكومي واحد.
البدائل أنك تعيد هيكلة البنوك العمومية ودمجها لتحسين حوكمتها وتوجيه تمويلاتها بفعالية أكبر نحو الاستثمار المنتج، فتونس لا تحتمل كل هذا العدد من البنوك التجارية.
البدائل أنك تفتح المجال أمام الشباب والمؤسسات الناشئة لتطوير خدمات مالية رقمية حديثة بعيدا عن الاحتكار والقيود البيروقراطية.
البدائل أنك تسعى لإدماج الاقتصاد الموازي في الدورة المنظمة عبر حوافز تشجيعية…
البدائل أنك تحدث أداء جبائي موحد لأصحاب المهن الحرة من أطباء ومهندسين ومحامين.
البدائل أنك تخفض في عدد الموظفين في القطاع العام… تونس لا تحتمل 652 ألف موظف.
البدائل أنك تفرض ضريبة رمزية سميها ضريبة كربون في حدود 10 دينار على كل سائح أجنبي.
البدائل موجودة وقادرة على جعل تونس سنغافورة أفريقيا… فقط ما ينقص هو الإرادة والعقل المناسب في المكان المناسب.
*سامي الجلولي
