الفاهم بوكدوس:رفع تجميد منظمة الأطباء الشبان يكشف الطابع السياسي لاستهداف المجتمع المدني

إنّ تأكيد المنظمة التونسية للأطباء الشبان أنّ رفع قرار التجميد بشهر عن انشطتها يُمثّل “تراجعًا عن إجراء لم يكن مبررًا، وانتصارًا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم”، يفتح الباب أمام قراءة أوسع لطبيعة السياسات التي تستهدف اليوم عشرات الجمعيات والمنظمات المدنية.

فحين يتم التراجع عن قرار بهذه الخطورة بعد أيام قليلة، فإنّ ذلك يكشف أنّ أصل القرار لم يكن إداريًا صرفًا كما تم تقديمه، بل قرارًا سياسيًا أُلبس لبوس الإجراءات الإدارية.

إنّ ما يحدث لا يتعلق فقط بملفات تقنية أو إخلالات شكلية، بل يعكس توجّهًا متصاعدًا نحو تطويع الفضاء المدني وإخضاعه لمنطق الرقابة والوصاية، فالإدارة تُستَخدم هنا كواجهة قانونية لإضفاء الشرعية على قرارات تستهدف، في العمق، استقلالية الهياكل المدنية ، والحدّ من قدرتها على التنظيم والتعبير والتأثير في الشأن العام.

ولذلك، فإنّ التراجع عن قرار تجميد منظمة الأطباء الشبان لا يُعدّ فقط انتصارًا لهيكل بعينه، بل دليلًا واضحًا على أنّ العديد من إجراءات التجميد التي طالت عشرات الجمعيات والمنظمات ليست سوى قرارات سياسية مغلّفة بخطاب إداري، هدفها فرض مزيد من السيطرة على المجال العام، وإضعاف كل الأجسام المستقلة القادرة على الدفاع عن الحقوق والحريات أو التعبير عن مواقف نقدية مستقلة.

إنّ خطورة هذه السياسات لا تكمن فقط في استهداف الجمعيات، بل في ما تؤسس له من تصحير تدريجي للحياة العامة، عبر بثّ الخوف، وتشجيع الرقابة الذاتية، وتجفيف فضاءات الفعل الجماعي والمبادرة المدنية. فحين يصبح الحق في التنظم مهددًا بقرارات قابلة للتوظيف السياسي، تتحول الإدارة من أداة لخدمة القانون إلى وسيلة لإعادة تشكيل المجتمع وفق منطق الإخضاع لا المشاركة.

غير أنّ ما أظهرته قضية المنظمة التونسية للأطباء الشبان هو أنّ التضامن المدني والضغط المجتمعي ما يزالان قادرين على كشف الطابع السياسي لهذه القرارات وفرض التراجع عنها، بما يؤكد أنّ الدفاع عن حرية التنظيم واستقلالية المجتمع المدني يظل جزءً أساسيًا من معركة أوسع من أجل الحفاظ على فضاء عام حرّ وتعددي