إعلان بنغازي يتمسك بوحدة ليبيا
دعت الاحزاب السياسية المشاركة في اللقاء الإقليمي حول المتغيرات العالمية وانعكساتها على المنطقة واي دور للأحزاب السياسية الى دعم المبادرات التي تستند الى مبدإ الحفاظ على وحدة ليبيا
وجاء هذا الموقف الذي تبناه اكثر من 40حزبا من 20دولة عربية وافريقية خلال اللقاء المنعقد بعاصمة الشرق الليبي بنغازي خلال الفترة 22 — 23 اوت 2026 بدعوة من حركة المستقبل الليبية التي يرأسها وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج
والاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، والجبهة التقدمية الإفريقية.
واكد الممضون على إعلان بنغازي من الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية في ليبيا، التمسك بوحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها، وضرورة دعم الأمن والاستقرار في البلاد، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم.
هذا وقد شدد الإعلان على أن وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل ثوابت وطنية غير قابلة للمساومة، داعيا إلى توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام، ودعم كل المبادرات وتحقيق المصالحة الوطنية وترسيخ الاستقرار.
ودعا الإعلان إلى تهيئة الظروف السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، بما يضمن انتقالًا سياسيا سلميا ومستقرا، ويعزز شرعية مؤسسات الدولة.
كما أكد المشاركون أن الحل المستدام للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا خالصا، وأن يستند إلى الحوار والتوافق الوطني ورفض التدخلات التي تعرقل بناء الدولة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز قدرة الحكومة الليبية ومؤسسات الدولة على حماية البلاد ومواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وترسيخ سيادة القانون.
وشدد الإعلان على أهمية دفع مسار العدالة الانتقالية، ومعالجة ملف حقوق النازحين والمهجرين، ونبذ الانتقام والإقصاء وخطاب الكراهية، بما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز السلم المجتمعي.
وفي الجانب التنموي، طرح الإعلان رؤية ليبيا 2030، التي تتطلع إلى بناء دولة موحدة ومستقرة وذات سيادة، تقوم على سيادة القانون والمواطنة والمصالحة الوطنية والشفافية في إدارة الموارد، مع دعم اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية والتنموية.
ودعا المشاركون إلى تحويل مخرجات اللقاء إلى مسار عمل سياسي مؤسسي، من خلال اعتماد آليات للتشاور والحوار بين الأحزاب والكتل البرلمانية، وإطلاق خطة عمل مشتركة محددة المدة، تتضمن أولويات وبرامج قابلة للتنفيذ، مع وضع آليات للمتابعة والتقييم.
