أنا لا أحترم القانون…!

بالأمس سمعت عن صدور قرار بالاحتفاظ بالسيد سيف الدين العرفاوي بسبب ما هتف به في مظاهرة “نفس” يوم 20 أوت، فأعادني ذلك إلى خصومتي مع القانون.

كنت سألتزم الصمت حيال القرار وأذعن للأمر (لأنه كان في إمكان السيد العرفاوي هو أيضا، إذا كان المقصود بهتافه رئيس الدولة، أن يعبر عما يريد من دون حاجة إلى التجريح الذي يضعه في مرمى التتبع، كأن يطالب مثلا بحق المحكوم في الاطلاع على الحالة الصحية لحاكمه) لو أن السلطة ربتنا وأعطتنا المثال دائما على أن القانون هو الفيصل بينها وبيننا.

كيف أذعن وأنا أعاين أن ما هتف به الرجل في المظاهرة لا يمثل على عنفه شيئا مقارنة بدعوات إرهابية علنية متكررة تحرض على قتل بعض مواطنينا، لم نسمع أن السلطة تتبعت أصحابها أو آخذتهم. ثم فيم يختلف هتاف الرجل عما تبثه حناجر السلطة وأبواقها يوميا من طعون وسحل في حق المعارضين.

كنت سأذعن لو أن صاحب السلطة احترم قوانينها عند إلغائه دستورا أقسم على احترامه بالقرآن ومنحنا دستورا جديدا من عنده.

كنت سأذعن لو أنني لم أر كيف وقع ليّ رقبة الفصل 80 من دستور 2014 بما يخالف نصه ومقصده لفرض أمر واقع جديد.

كنت سأذعن لو أن رئيس السلطة لم يصل في الاستهانة بترتيب القوانين إلى حد إعلاء الأوامر على الدساتير. فاللعنة عليك يا “كلسن”(*) يا من أفسدت رؤوسنا بأفكارك!

كنت سأذعن لو أن السلطة احترمت قوانينها في عزلها لبعض القضاة وأذعنت للأحكام الصادرة عن محاكمها بإرجاعهم إلى وظائفهم.

كنت سأذعن لو أنها امتنعت عن تغيير قواعد مراقبة الانتخابات الرئاسية وهي جارية، والتزمت بدستورها في ما يتعلق بتركيبة وعمل هيئة الانتخابات.

كنت سأذعن لو أن رئيس الدولة امتنع عن الطعن علانية في شرف قاضية اتهمها بالزنا رغم أن المحاكم برأتها بعد ذلك من التهمة.

كنت سأذعن لو أن السلطة احترمت قوانينها فأعادت المجلس الأعلى للقضاء إلى سالف دوره حتى لا تظل وضعية القاضي المهنية رهينة هوى السلطة.

كنت سأذعن لو أن السلطة ركزت المحكمة الدستورية في الآجال التي تعهدت بها رغم أن تركيزها لا يحتاج جهدا بعد أن حدد الدستور تركيبتها وصلاحياتها منذ أكثر من أربع سنوات.

(*) هانز كلسن. فيلسوف ومحامي أمريكي (1881- 1973). وضع القوانين على هيئة هرم، قمته الدستور، باعتباره القاعدة القانونية الأسمى في الدولة، والتي تمنح الشرعية لجميع القوانين الأخرى.