استقالة10 وزراء من حكومة الدبيبة والمدرعات تغلق الطرق المؤدية لمقرها
أفادت وسائل إعلام ليبية اليوم الجمعة باستقالة عشرة وزراء من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المتظاهرين في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية للدعوة لإسقاط الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة وإجراء الانتخابات، في ما أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها.
وتشمل قائمة المستقيلين نائب رئيس الحكومة ،وزير الحكم المحلي، وزير النفط، وزير الاسكان والتعمير، وزيرة الثقافة،وزير البيئة، وزير المالية، وزير الموارد المائية،وزيرة السياحة
ونقلت منصة (فواصل) الليبية عن وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي قوله إنه قدم استقالته «اصطفافا وانحيازا للشعب ودعما لتوجهه واستكمالا لمسيرة الإصلاح وحقنا لدماء الليبيين». وأضاف «رغم المحاولات العديدة لتصحيح المسار من داخل الحكومة إلا أننا لم نجد لمحاولاتنا آذانا صاغية تستجيب لصوت الحق وتغلب المصلحة العامة وتستجيب لطلبات الشعب».
وأفاد تلفزيون (المسار) الليبي باستقالة وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الاقتصاد محمد الحويج من حكومة الدبيبة. وذكرت صحيفة (الساعة 24) الليبية أن مدرعات وآليات مسلحة أغلقت الطرق المؤدية إلى مقر رئاسة الوزراء في طرابلس.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، لوكالة «رويترز»، أنه استقال من حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا. كما استقال نائب الدبيبة وزير الصحة رمضان أبو جناح، إضافة إلى وزير المالية خالد المبروك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.
وذكرت وسائل إعلام أن المجلس الرئاسي الليبي يعقد اجتماعًا عاجلًا لبحث تطورات الأوضاع، و«مناقشة الاستجابة للمطالب الشعبية، ويواصل اتصالاته داخليًا وخارجيًا بعد استقالة 10 وزراء من حكومة الوحدة، لضمان الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد وفق الأطر الدستورية».
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على حق الليبيين في الاحتجاج السلمي، وحذرت من أي تصعيد أو استخدام للعنف ضد المتظاهرين السلميين بوصفه، إن حدث، سيمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.
مظاهرات ضد حكومة الدبيبة
وتجددت المظاهرات في طرابلس، مساء اليوم الجمعة، في أعقاب الأحداث الدامية والاشتباكات التي شهدتها عاصمة ليبيا يومي الاثنين والثلاثاء، وما تلاها يوم الأربعاء من مظاهرات تعرضت لإطلاق نار.
وخرجت مجموعات كبيرة من أهالي المدينة، بعد عصر الجمعة، من أنحاء متفرقة ومن مدينتي الزاوية وورشفانة، وتجمهرت الحشود في ميدان الشهداء حيث تم رفع لافتات وإطلاق هتافات تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة. واتهم المتظاهرون الدبيبة بافتعال الأحداث الأمنية الأخيرة، مطالبين برحيله مع الحكومة، أو الدخول في حالة عصيان مدني.
ونظمت المظاهرات في ظل تواجد أمني كثيف من أفراد الشرطة والنجاة والمرور، دون أن تسجل أي خروقات حتى اللحظة.
ومع حلول المساء، توجهت الحشود إلى مقر الحكومة بطريق السكة للمطالبة بإسقاطها.
وناشدت البعثة جميع الأطراف حماية المدنيين كما استنكرت الهجوم على مقر مصرف ليبيا المركزي.
وانضمت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد وحماية المدنيين واحترام وقف إطلاق النار.
في الوقت نفسه، أدانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ما وصفته باعتداء مجموعات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية على مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس قبل يومين.
واتهمت الحكومة المكلفة من البرلمان، في بيان، مجموعة مسلحة تدعى «قوات الدعم العام» تتبع مباشرة لحكومة الوحدة الوطنية بمحاولة «سرقة خزائن ومرافق البنك المركزي بهدف اختلاس الأموال والمنقولات الموجودة بها».
وطالب البيان النائب العام بالتحقيق في واقعة الاعتداء على مقر المصرف المركزي وضبط مرتكبيها ومن حرضهم أو سهل لهم ارتكابها.
من جهتها دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي-حكومة اسامة حماد- كافة البعثات الديبلوماسية الى توخي الحذر عند التنقل في طرابلس والتنسيق مع الوزارة عند مغادرتها ، كما دعت وزارة الدكتور عبد الهادي الحويج البعثات الديبلوماسية الاجنبية الى الانتقال الى بنغازي”العامرة والامنة” لحين استقرار الاوضاع في طرابلس
الحكومة: “تقارير لا تعكس الحقيقة”
من جهتها، قال حكومة الوحدة الوطنية في بيان، إنها “تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء، وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة”.
وأضافت: “تُقدر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف”، مشددةً على أن “كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصرياً عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة”.
وأكدت الحكومة في بيان آخر على “حق التظاهر السلمي” في طرابلس، مشيرة إلى أنه حق “ظل متاحاً في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة”.
واعتبرت أن “تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة”، مشددةً على ضرورة “إنهاء المجموعات المسلحة، والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكّل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات”.
