أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي  بالحكومة الليبية، برئاسة الدكتور اسامة حماد ومقرها بنغازي شرث ليبيا،  متابعتها ما أُثير بشأن الأشخاص التابعين لما يُعرف بقافلة “الصمود 2”، الذين دخلوا الأراضي الليبية باتجاه قطاع غزة دون استكمال الإجراءات القانونية والتصاريح المنظمة للدخول والتنقل عبر المنافذ والطرق المعتمدة داخل الدولة.وقالت وزارة الدكتور عبد الهلادي الحويج ، إن الجهات المختصة تعاملت مع الموضوع في إطار من المسؤولية القانونية والإنسانية، ووفق ما تقتضيه السيادة الوطنية والقوانين واللوائح المعمول بها.

وأكدت التزام الجهات المختصة باحترام مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مبينة أن جميع الأشخاص المعنيين يحظون بالرعاية اللازمة والمتابعة الصحية والإنسانية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بأوضاعهم.

وذكرت الوزارة أن استخدام المنفذ البري يقتصر، على المواطنين الليبيين والمصريين فقط.وجددت تأكيد موقف الدولة الليبية الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.وتابعت: “نشدد على احترام السيادة الوطنية والضوابط القانونية المنظمة لحركة الأفراد عبر الحدود أمر غير قابل للتجاوز”.