أعلنت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور اسامة حماد اعتماد إعفاء مؤقت من كافة الرسوم والغرامات المتأخرة على الأجانب المقيمين داخل البلاد، وذلك بموجب القرار رقم (61) لسنة 2026 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2 أفريل 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع اليد العاملة الوافدة وتعزيز إدارة ملف الهجرة.
Screenshot
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الإعفاء يمتد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 1 أفريل 2026، بما يتيح للمقيمين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية، سواء عبر تجديد الإقامة أو تعديل أوضاع العمل، بما يضمن تواجدهم بشكل قانوني داخل الدولة.
ويأتي القرار استنادًا إلى توصيات اللجنة المكلفة بمتابعة برنامج العودة الطوعية، ضمن توجه حكومي أوسع لتحسين حوكمة إدارة الهجرة وتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول العربية والإفريقية، بما يدعم الاستقرار ويكرّس مبادئ المسؤولية المشتركة.
ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى الاستفادة من هذه المهلة الاستثنائية، والمسارعة إلى استكمال إجراءاتهم لدى الجهات المختصة وفق الضوابط التي سيتم الإعلان عنها.
