اعلن الاستاذ نافع العريبي عضو فريق الدفاع عن عبير موسي انه يساند الأستاذ محمد كريم كريفة في موقفه الداعي إلى تولي الدفاع عن الأستاذة عبير موسي في الطور الاستئنافي فيما يعرف بقضية “مكتب الضبط” في جلسة 3مارس 2026
وقال العريبي في تدوينة على صفحته الفيسبوكية ”
الطور الاستئنافي هو مرحلة الفصل النهائي في القضية في درجتها الثانية، وهو ما نعبر عنه في تقاليدنا المهنية بـ “محكمة الفرصة الأخيرة”.
لذلك فإن الموقف الذي عبر عنه الأستاذ كريفة سليم من زاوية تحمل المسؤولية القانونية والتاريخية للدفاع وعدم ترك زميلتنا تواجه مصيرها منفردة أمام هذه المرحلة الحاسمة.!!!!
واضاف الاستاذ العريبي ” لن افشي سرا وفي اطار ما عودتكم به من شفافية: فور تأكدنا من تعيين الجلسة ليوم 3 مارس تنقلت رفقة الأستاذ عبد السلام العريف إلى مكتب السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين لإعلامه بالمستجدات…..
دار نقاش معمق بحضور بعض أعضاء الهياكل المهنية حول مسألة المقاطعة من عدمها……..!! وقد خلصنا جميعا إلى أن المقاطعة في هذا الطور تحديدا غير مجدية و قد تكون مضرة لأن الواجب المهني يقتضي تسجيل المرافعات والدفوعات القانونية في الملف بصرف النظر عن النتيجة. … فالمسألة هنا ليست تكتيكا ظرفيا بل التزام أخلاقي مهني ومسؤولية جسيمة قانونيا وتاريخيا.
في ختام اللقاء طلبنا بكل تقدير من السيد العميد أن يتنقل شخصيا لزيارة الأستاذة عبير موسي لما يمثله موقعه من رمزية مهنية ولإقناعها بمراجعة موقف المقاطعة حرصا على استنفاد كل وسائل الدفاع الممكنة في هذه المرحلة الحاسمة….. وقد قبل السيد العميد مشكورا هذا المقترح ووعد بالتنقل إلى سجن بلاريجيا لمقابلتها ومحاولة ثنيها عن خيار المقاطعة….!!

موقف كريم كريفة
وكان الاستاذ كريم كريفة – وهو محامي عبير موسي واحد ابرز قياديي الحزب الدستوري نشر تدوينة اثارت جدلا واسعا جاء فيها ”
بوصفي عضو هيئة دفاع، أعلن أني سأقوم بالدفاع على رئيسة الحزب الدستوري غدا في قضية ” مكتب الضبط” و سأعلن إنابتي.و التمس من زملائي تبني نفس الموقف ، و لنتحمّل المسؤولية في الدفاع عنها.اللهم اشهد أنني بلغت
12 سنة سجنا
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، اصدرت ، حكما بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسِي 12 سنة، في ما يعرف بقضية “مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”.
وتقبع عبير موسي، المعارِضة للرئيس التونسي قيس سعيد، في السجن منذ جوان 2023 على خلفية احتجاجها أمام القصر الرئاسي بقرطاج لتسليم اعتراض يتعلق بالقانون الانتخابي.
وتم اعتقالها بتهمة “محاولة تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي”، علما أن هذه القضية هي فقط واحدة من بين عدد من القضايا الأخرى التي تواجهها.
أقرأ التالي
2026-01-23
عودة البصر وذهاب البصيرة
2026-01-21
مركب بلا ربّان
2026-01-22
في هرم الدّولة والسّلطان، وشيخوخة النّظام قبل الأوان
2026-01-24
السواحل التونسية على كفّ عفريت
2026-01-27
برهان بسيّس يكتب من السجن
زر الذهاب إلى الأعلى