الافراج عن احمد صواب
قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن المحامي احمد صواب.
وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قامت صباح اليوم الإثنين 23 فيفري 2026 باستنطاق المحامي والقاضي السابق أحمد صواب على معنى المرسوم عدد 54 حول تصريح إعلامي أدلى به بخصوص الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب التي كانت متعهدة بقضية التآمر على أمن الدولة 1 في شهر أفريل من العام الماضي.
وأنكر المحامي أحمد صواب ما نسب إليه وبين انه عمل كقاض نزيه وأنه من مناصري استقلالية القضاء وضمان الحريات والحقوق.
وكان صواب قد مثل اليوم بحالة إيقاف في الغرفة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية.
وقد حوكم ابتدائيا على ذمة الملف مدة 5 سنوات مع المراقبة الادارية مدة ثلاثة أعوام ثم قام باستئناف الحكم، قبل أن تقرّر المحكمة الإفراج عنه.
وكان الوزير السابق محمد عبو حذر من تدهور الوضع الصحي للناشط والمحامي أحمد صواب، مؤكّدًا أنّ إرهاقه وضعفه الجسدي يهددان حياته، في حين تواصل السلطة استهداف المعارضين بلا أي احترام للقانون أو حقوق الإنسان.
عبو تساءل في تدوينته: “هل هناك استهانة بحياته؟ وهل هناك استهانة بالرأي العام الذي يعرف أنه سجن بتعليمات ودون ذنب؟ وهل هناك استهانة بالدولة التي لو حصل له مكروه لجاز وصفها بدولة القتلة؟”، مشيرًا إلى أنّ ما قصده صواب في الفيديو الأخير واضح للجميع، فيما يظل البعض يبحث عن حماية السلطة الوهمية.
