وأشارت إلى ما اعتبرته قمعًا متصاعدًا ضد المعارضين السياسيين، وتضييقًا على المجتمع المدني، وتقويضًا لاستقلال القضاء ووسائل الإعلام، إضافة إلى ما قالت إنها “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تطال المهاجرين واللاجئين والمواطنين التونسيين”. وترى هذه المنظمات أن إدراج تونس ضمن قائمة البلدان الآمنة لا يعدّ مجرد تصنيف إداري، بل يمثل، وفق وصفها، “أداة لحرمان البشر من الحماية وإضفاء الشرعية على العنف والاضطهاد”.

واعتبرت أن مفهوم ” البلد الآمن” لا يمكن اختزاله في قرار سياسي، مشيرة إلى أن الواقع الميداني، بحسب تقديرها، يكشف وجود ممارسات تتعارض مع المعايير الحقوقية التي يفترض أن يستند إليها هذا التصنيف.

وأضافت أن هذه الترتيبات تجعل الاتحاد الأوروبي، من وجهة نظرها، أكثر اعتمادًا على حكومات توصف بالاستبدادية، بما قد يسمح باستخدام ملف الهجرة كورقة ضغط سياسية.ودعت المنظمات البرلمان الأوروبي إلى التمسك بقانون الاتحاد الأوروبي والتزاماته الدولية، وإلى التضامن مع الأشخاص الباحثين عن الحماية، محذّرة من أن اعتماد القائمة المقترحة قد يؤدي إلى تسريع إجراءات اللجوء والترحيل بشكل يحدّ من فرص التقييم الفردي والعادل لطلبات اللجوء، خاصة بالنسبة للمواطنين التونسيين.

واعتبرت أن هذا المسار قد يمنح السلطات في تونس “تفويضًا غير مباشر” لمواصلة ممارسات تنتهك حقوق المهاجرين والفضاء المدني.وربط البيان بين التصنيف المقترح وتوسّع التعاون الأوروبي التونسي في مجال مراقبة الحدود وإدارة الهجرة، لا سيما بعد مذكرة التفاهم الموقعة في جويلية/2023، والتي تعهد فيها الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم مالي يصل إلى مليار يورو، جزء منه مخصص لتعزيز قدرات مراقبة الحدود والبحث والإنقاذ.

أما تعريف اللاجئ في القانون، فيشير إلى كل شخص يوجد خارج بلده الأصلي ويخشى العودة إليه، أو لا يرغب في ذلك، بسبب أسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معيّنة، أو بسبب خطر التعرض لعقوبات قاسية أو التعذيب أو الموت.