الخارجية الليبية تستدعي القنصل اليوناني
استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، القنصل اليوناني لدى ليبيا أثاناسيوس أناستوبولوس ونائبته، وذلك على خلفية التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين في السلطات اليونانية، والتي اعتبرتها الدولة الليبية مساسا بسيادتها ومصالحها الوطنية.
وعقد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، الدكتور عبد الهادي الحويج، اجتماعا مع القنصل بمقر الوزارة في بنغازي، حيث نقل إليه الموقف الرسمي للحكومة الليبية الرافض لتلك التصريحات غير المسؤولة. كما سلّمه نسخة من بيان الحكومة الليبية رقم (32) الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2025، المتضمن احتجاج ليبيا على أي تجاوز أو تدخل يمس سيادتها أو استقلال قرارها الوطني.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن سيادة ليبيا ومصالح الشعب الليبي خط أحمر، وأن الدولة الليبية حريصة على بناء علاقات متوازنة مع مختلف الدول، تقوم على الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. كما دعا الجانب اليوناني إلى الحرص على ضبط التصريحات الرسمية وعدم إطلاق مواقف استفزازية قد تضر بالعلاقات بين البلدين.
وكانت الحكومة الليبية اصدرت بياناً رسمياً حمل رقم (32) لسنة 2025، أكدت فيه رفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن مسؤولين يونانيين، معتبرةً أن تلك التصريحات تمثل تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية الليبية، وتمس بشكل مباشر حقوق الدولة الليبية السيادية، لاسيما في ما يتعلق بالحقوق البحرية في شرق البحر المتوسط.إشادة بالجهود البرلمانية في الدفاع عن السيادة
وفي مستهل البيان، ثمّنت الحكومة الليبية الدور الذي قام به رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي خلال زيارتهم الأخيرة إلى البرلمان اليوناني، مؤكدةً أن الوفد الليبي عبّر بوضوح عن الثوابت الوطنية والدفاع عن السيادة الليبية، في سياق دبلوماسي يعكس حرص الدولة الليبية على التعامل مع القضايا الإقليمية من منطلق الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي.رفض التدخل في قرارات السلطة التشريعيةوشددت الحكومة الليبية على أن تصريحات رئيس مجلس النواب اليوناني ووزير خارجية اليونان، التي دعت السلطة التشريعية الليبية إلى عدم المصادقة على مذكرة التفاهم الليبية-التركية، تشكل تجاوزاً للأعراف الدبلوماسية وتدخلاً سافراً في صلاحيات المؤسسات السيادية الليبية.
وأكد البيان أن أي محاولات لإملاء مواقف أو قرارات على البرلمان الليبي مرفوضة جملةً وتفصيلاً، لما تمثله من مساس مباشر باستقلال القرار الوطني.تأكيد الحقوق الليبية في شرق المتوسطوجددت الحكومة الليبية تأكيدها على أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة، ولا تقبل المساس بحقوقها البحرية أو التشكيك في الاتفاقيات الثنائية التي تبرمها بما يخدم مصالحها الاستراتيجية. كما شددت على أن ليبيا لن تسمح لأي طرف خارجي بالتحدث باسمها أو فرض رؤى تتعارض مع خياراتها القانونية والدبلوماسية.وأوضحت الحكومة أن حق ليبيا في المنطقة الاقتصادية
تطلعات شعوب المنطقة لبناء علاقات قائمة على التشاور وحسن الجوار.
وأكد البيان أن هذه التصريحات تعكس توجهاً سياسياً داخلياً في اليونان يتم تسويقه خارجياً عبر التصعيد الإعلامي، وهو ما اعتبرته طرابلس خطاباً غير واقعياً يهدد بيئة التعاون الإقليمي.دعوة للحوار عبر الأطر القانونية المختصةوفي ختام البيان، دعت الحكومة الليبية الجانب اليوناني إلى الكف عن التصريحات الاستفزازية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي في حال وجود اعتراضات، من خلال اللجوء إلى لجنة ترسيم الحدود البحرية الليبية المختصة.وأكدت الحكومة أن باب الحوار الفني والقانوني لا يزال مفتوحاً، شريطة الابتعاد عن الخطابات الإعلامية الشعبوية التي تُوجَّه للاستهلاك الداخلي، والعمل على معالجة الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية والرسمية.
وصدر البيان في مدينة بنغازي بتاريخ 8 ديسمبر 2025، بتوقيع رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة سعد حماد، مؤكداً استمرار الحكومة في الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية المصالح العليا للدولة الليبية.
