البعثة الأممية تشدد مجدداً على ضرورة «تشكيل حكومة ليبية موحدة»

وأوضحت البعثة في إجابات عن أسئلة نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، أن حماية الحكومة الجديدة من تأثير التشكيلات المسلحة «تمثل هدفاً محورياً في خريطة الطريق الأممية»، مؤكدة أن الجهود «ستتركز على وضع ترتيبات أمنية، تضمن بيئة آمنة لإجراء الانتخابات، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، وبما يكفل حماية الحكومة المقبلة من أي تدخل غير مشروع».

من جلسة مجلس الأمن حول الأزمة السياسية في ليبيا (المجلس)

وأبرزت بعثة الأمم المتحدة أنها «ستواصل التواصل المباشر مع التشكيلات المسلحة الرئيسية، والمؤسسات الأمنية، والقيادات السياسية، لحثها على الامتناع عن استخدام القوة، أو التلويح بها للتأثير على العملية السياسية، والشروع في إصلاحات شاملة لقطاع الأمن»، مشيرة إلى أن «الحوار المهيكل، المقرر إطلاقه الشهر المقبل، سيعالج الأسباب التي أدت إلى ترسيخ سطوة التشكيلات المسلحة، مثل انقسام المؤسسات الأمنية، وضعف آليات الرقابة والتنسيق، إضافة إلى نقص البدائل الاقتصادية للشباب».

وبحسب رؤية البعثة، فإن الهدف «يتمثل في بناء توافق وطني، وإيجاد حلول واقعية من خلال الحوار، بما يسهم في إضعاف نفوذ الأطراف، التي تعمل خارج إطار العملية السياسية»، مشددة على استعدادها لـ«مساعدة القادة الليبيين على التوصل إلى اتفاق عادل وشامل، بشأن تشكيل حكومة موحدة ذات ولاية محددة تخدم جميع الليبيين، وتسترشد بالمبادئ الدولية للحكم الرشيد».

وتتضمن «خريطة الطريق الأممية»، التي أطلقتها المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، في  اوت  الماضي، حزمة متكاملة من الإجراءات، تبدأ بإقرار التعديلات التشريعية، وتشكيل حكومة موحدة، وصولاً إلى تنظيم الانتخابات، بالتوازي مع حوار وطني شامل لمعالجة الملفات الخلافية الأمنية والاقتصادية والانتخابية.

تتضمن «خريطة الطريق الأممية» تشكيل حكومة موحدة وصولاً إلى تنظيم الانتخابات (مفوضية الانتخابات)

وأبدت البعثة الأممية في معرض إجابتها عن الأسئلة حماساً لتشكيل حكومة موحدة، مؤكدة أن «غالبية الليبيين، وفقاً لاستطلاعات ومشاورات البعثة، يتفقون على ضرورة وجود حكومة واحدة قبل إجراء الانتخابات، نظراً إلى أن الانقسامات الحالية تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى إدارة موارد الدولة».

ولفتت البعثة إلى أن «قرار مجلس الأمن، الصادر عام 2024، يؤكد أهمية تشكيل حكومة ليبية موحدة، قادرة على ممارسة سلطاتها في جميع أنحاء البلاد، وتمثيل الشعب الليبي بأكمله»، مذكّرة بأن «القوانين الانتخابية المعتمدة تنص على ضرورة وجود حكومة واحدة».

وكانت المبعوثة الأممية قد شددت في إحاطتها أمام مجلس الأمن، الثلاثاء الماضي، على أن «ليبيا لا يمكنها تحمّل مزيد من التأخير أو التعطيل في استكمال خريطة الطريق»، داعيةً جميع القادة الليبيين إلى «الانخراط البنّاء في الجهود، الرامية إلى تنفيذ الخطوات الأولى من الخريطة، بما يمهّد لإجراء الانتخابات».

ويُنظر إلى هذا الحراك الأممي على أنه محاولة جديدة من المجتمع الدولي لكسر حالة الانقسام، المستمرة منذ أكثر من عقد، بعد سلسلة من المبادرات غير المكتملة لمحاولات سابقة، قادها مبعوثون أمميون سابقون.

وتتنازع السلطة في ليبيا حالياً حكومتان: الأولى في غرب البلاد، وهي حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة،ويتمسك ريسها بالسلطة رغم انتهاء التفويض الاممي منذ سنوات وفشله في انجاز مهمته الاساسية وهي تنظيم انتخابات رئاسية،  والثانية في الشرق برئاسة أسامة حماد، المدعومة من «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، ويزكيها البرلمان الليبي  وتسيطر على  كامل مناطق الشرق وأجزاء واسعة من الجنوب.