وتم فتح حوالي 31 ألف مركز في مختلف أنحاء البلاد.
في العاصمة ياوندي، بدأ الناخبون بالتوافد تدريجيا وسط إجراءات أمنية مشددة في مركز اقتراع بحي باستوس الراقي قرب القصر الرئاسي، حيث كان من المتوقع أن يدلي بيا بصوته.
وقال أحد الناخبين، باتريك مبارغا مبوا، البالغ من العمر 45 عاما “آمل أن تسير الأمور على ما يرام”، رافضاً الإفصاح عن المرشح الذي يدعمه.
وأضاف “آمل أن يستمر السلام والهدوء في البلاد بعد الانتخابات”.
الرئيس الحالي بول بيا، الذي يحكم البلاد منذ عام 1982، يخوض السباق نحو ولاية جديدة عن حزب الحركة الديمقراطية الشعبية، وسط انتقادات دولية بشأن استمرار هيمنته على المشهد السياسي. ووفق تقرير لمجموعة الأزمات الدولية، فإن “غياب المنافسة الحقيقية واستبعاد مناطق النزاع من التصويت يهددان شرعية الانتخابات”.
وقد أعلنت الهيئة الانتخابية اعتماد 13 مرشحاً من أصل 83 طلباً، منهم أربعة مرشحين بارزين:
• بول بيا (حزب الحركة الديمقراطية الشعبية): الرئيس الحالي، يحظى بسيطرة شبه كاملة على الإعلام والموارد، ويُتوقع فوزه رغم تقدمه في السن.
• عيسى تشيروما بكاري (الجبهة الوطنية للخلاص في الكاميرون): وزير سابق، يخاطب شريحة واسعة في الشمال، لكنه يفتقر إلى دعم وطني شامل.
• بيلو بوبا مايغاري (الحزب الوطني من أجل الديمقراطية والتقدم): رئيس وزراء سابق، يحاول استعادة شعبيته في الوسط السياسي، لكنه يواجه تحديات تنظيمية.
• كابرال ليبي (الحركة من أجل نهضة الكاميرون): شاب إصلاحي، يحظى بدعم شبابي متزايد، لكنه يفتقر إلى بنية حزبية قوية.
كما يشارك في السباق كل من:
• جوشوا أوسيه (الجبهة الديمقراطية الاجتماعية): نائب سابق، يمثل التيار المعارض في المناطق الناطقة بالإنجليزية.
• أكيري مونا (مستقل): محامٍ دولي، يطرح خطاباً إصلاحياً لكنه يواجه عزلة سياسية.
• هيرمين ندام نجويا (الاتحاد الديمقراطي الكاميروني): مرشحة نسوية، تركز على قضايا التعليم وتمكين المرأة.
وتبقى فرص المعارضة محدودة بسبب تشتتها وعدم الاتفاق على مرشح موحد، إضافة إلى استبعاد مناطق النزاع في الجنوب الغربي والشمال الغربي من التصويت، ما يثير مخاوف من انتخابات “مبتورة”.
الاتحاد الأوروبي وهيومن رايتس ووتش حذرا من “مناخ غير مواتٍ للديمقراطية”، مشيرين إلى “اعتقالات سياسية وتضييق على الحملات المعارضة”.
ويتابع المجتمع الدولي، خاصة دول الجوار مثل نيجيريا وتشاد، مجريات الانتخابات عن كثب، لما لها من انعكاسات أمنية واقتصادية مباشرة، في ظل تصاعد نشاط الجماعات المسلحة في الشمال، وتدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع.
