الرئيسيةشؤون عربية

ليبيا: اتفاق بين «النواب» و«الدولة» على تسمية 4 مناصب سيادية

 

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)
من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

 

وأفاد المهدي الأعور، أحد أعضاء اللجنتين وعضو مجلس النواب، بأن الاتفاق، الذي تداولته وسائل الإعلام الليبية والممهور بتوقيع رئيسي المجلسين عقيلة صالح ومحمد تكالة، ينص على أن «يتولى كل مجلس اختيار الأسماء وفق الجهات المسند إليها، على أن تُحال القائمة النهائية إلى مجلس النواب لاعتمادها رسمياً».

وبحسب وثائق رسمية فإن الاتفاق يعطي الأولوية لتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» من بين سبعة مرشحين، تماشياً مع متطلبات «خريطة الطريق» للحل السياسي المقترحة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع البدء في اختيار شاغلي بقية المناصب السيادية، بما يشمل هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وكانت أجواء من القلق قد هيمنت على المشهد الليبي بشأن حلحلة ملف المناصب السيادية، بعد إعلان المجلس الأعلى للدولة منتصف هذا الأسبوع قلقه إزاء حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي يحصن قرارات مجلس النواب المتعلقة بتعيينات المشير خليفة حفتر، وترقيات ضباط «الجيش الوطني»، وعدها أعمالاً تشريعية لا تخضع للرقابة الإدارية.

في غضون ذلك، استعرض رئيس «الأعلى للدولة»، محمد تكالة، مع نائبة المبعوثة الأممية، ستيفاني خوري، الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة التابعة للمجلس الخاصة بدراسة خريطة الطريق الأممية، التي أُقرت يوم الاثنين الماضي.

تكالة خلال لقاء مع خوري في طرابلس الخميس (الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للدولة الليبي)

ستيفاني خوري (أ.ف.ب)

وسبق أن أطلقت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، في  اوت  الماضي «خريطة طريق»، تقوم على ثلاث ركائز رئيسية: إعداد إطار انتخابي متماسك تقنياً وقابل للتنفيذ، وتشكيل حكومة تنفيذية موحدة تدمج مؤسسات الشرق والغرب، وإطلاق حوار مهيكل لمعالجة القضايا الخلافية الأمنية والاقتصادية والانتخابية.
ووفق الجدول الزمني المقترح، تتضمن المرحلة الأولى إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وإقرار التعديلات الدستورية والتشريعية خلال شهرين، تليها المرحلة الثانية، التي تشمل تشكيل حكومة موحدة جديدة لضمان انتقال سياسي سلس، واستقرار مؤسسات الدولة ومواصلة المسار الديمقراطي.
في سياق متصل، تمضي المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قدماً لتجاوز العثرات، التي أعاقت استكمال الاستحقاق البلدي في شرق وجنوب ووسط البلاد نتيجة الانقسام السياسي.
وبحث عضو مجلس المفوضية، أبو بكر مردة، الخميس، استعدادات مكتب بنغازي لعقد الانتخابات في المنطقة الشرقية، مع التركيز على التوعية وبرامج تدريب اللجان، مؤكداً «أهمية تنسيق الجهود لضمان شفافية وانضباط العملية الانتخابية»، بحسب بيان المفوضية.

 

عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)
عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

وكان رئيس المفوضية، عماد السايح، قد أعلن انطلاق الاقتراع يوم 18 أكتوبر   في 16 بلدية تأجلت بها الجولة الثانية، منها ثماني بلديات في المنطقة الشرقية، كما حُدد 20 أكتوبر موعداً لبدء انتخابات المجموعة الثالثة، مع السماح للمرشحين بالدعاية من 6 إلى 16 أكتوبر.
على صعيد آخر، سجل ملف الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج تحركات جديدة، حيث أكدت لجنة برلمانية ليبية «ضرورة بقاء هذه الأصول وعوائدها محمية بالكامل، حتى قيام مؤسسات الدولة الدائمة وفق الدستور»، ضمن اجتماع في مقر البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مع المندوب الروسي ديميتري بوليانيسكي.
وأكد السفير الروسي، حسبما نقل عنه بيان مجلس النواب، «دعم بلاده للمقترحات الرامية لحماية الأموال الليبية، مع الالتزام بالتعاون الإيجابي مع المؤسسات الليبية».
كما عقدت اللجنة البرلمانية اجتماعاً أيضاً مع فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني بليبيا، استعرضت فيه منظومة الأمم المتحدة الخاصة بالأرصدة الليبية المجمدة، وقدمت مقترحات عملية لمعالجة الإشكاليات ضمن منظومة العقوبات، بهدف تحقيق توازن بين الالتزامات الدولية وحقوق الدولة الليبية في حماية مواردها وأصولها، بحسب بيان مجلس النواب، الخميس.

أعضاء بلجنة برلمانية مختصة بمتابعة الأموال الليبية المجمدة خلال لقاء في نيويورك (الصفحة الرسمية للناطق باسم مجلس النواب)أعضاء بلجنة برلمانية مختصة بمتابعة الأموال الليبية المجمدة خلال لقاء في نيويورك (الصفحة الرسمية للناطق باسم مجلس النواب)

وتُقدّر الأموال الليبية في الخارج بنحو 200 مليار دولار، تشمل استثمارات وأرصدة وودائع وأسهماً وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن عام 2011، لكنها تناقصت على مدار السنوات إلى نحو 67 مليار دولار، وفق ما ذكر رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة، فائز السراج.
عضو بالمجلس الرئاسي الليبي يرفض المصالحة الوطنية بـ«الإكراه»
اللافي مشاركاً في ندوة الأكاديمية الليبية بطرابلس (المجلس الرئاسي)
اللافي مشاركاً في ندوة الأكاديمية الليبية بطرابلس (المجلس الرئاسي)
رفض عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، الأربعاء، أي جهد للمصالحة الوطنية يقوم على «الإكراه» في بلاده التي «تعاني انقسامات سياسية وعسكرية منذ أكثر من عقد»، وفق مراقبين. مشدداً على أن المصالحة يجب أن تقوم على «الاعتراف والإنصاف»، تزامناً مع دعم أوروبي لمسارها.
واستعرض اللافي المراحل التي قطعها هذا المسار، من إطلاق الرؤية الاستراتيجية للمصالحة الوطنية عام 2022، إلى الملتقى التحضيري في جانفي  2023 الذي جمع الليبيين لأول مرة على أرضهم، وسط ما وصفها بـ«أجواء من الحوار والحرية»، وهي التصريحات التي أعلنها خلال مشاركته في أعمال مؤتمر نظمته الأكاديمية الليبية للدراسات العليا في العاصمة طرابلس.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد مجدداً أن دعم المصالحة الوطنية، من خلال نهج شامل ومشاركة موسعة، يظل في صميم جهوده الرامية إلى تعزيز وحدة ليبيا وسلامها واستقرارها.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، في ندوة حضرها خبراء وأكاديميون وممثلون للمجتمع المدني الليبي، الثلاثاء، إن جهود الاتحاد «تستهدف تعزيز الحوار الوطني حول سبل وآليات تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة، بما يسهم في بناء مؤسسات عادلة وشاملة، تمهد الطريق نحو مستقبل مستقر وآمن لجميع الليبيين».
ومنذ مطلع العام الحالي، شهدت ليبيا تحركات مكثفة على مسار المصالحة الوطنية، عبر قانون جديد وحوارات بين الشرق والغرب، برعاية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، غير أن الانقسام السياسي وتباين المواقف بين البرلمان والمجلس الرئاسي أعاق تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن.
يأتي ذلك وسط ترقب الأوساط السياسية الليبية لـ«حوار مهيكل»، من المقرر أن ترعاه بعثة الأمم المتحدة، ويوفر منصة تشاورية شاملة لجميع مكونات المجتمع الليبي، وفقاً لخريطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه صيف هذا العام.
في غضون ذلك، استعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، خلال اجتماعه، الأربعاء، بطرابلس مع السفير البريطاني مارتن لونغدن: «مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وسبل إنهاء حالة الجمود السياسي، والخروج من المراحل الانتقالية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، تعبر عن تطلعات الشعب الليبي».
تكالة مع سفير بريطانيا (مجلس الدولة)تكالة مع سفير بريطانيا (مجلس الدولة)
وكان تكالة قد تجاهل التعليق على اعتراض مجلس النواب، ممثلاً في النائب الثاني لرئيسه، على ما وصفه بمحاولة مجلس الدولة فصل ملف المناصب السيادية عن السلطة التنفيذية، لكنه أكد في المقابل خلال لقائه، الثلاثاء، بوفد من مجلس حكماء وأعيان مدينة بني وليد، «أهمية دور مجالس الحكماء والأعيان في دعم جهود المصالحة الوطنية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي»، كما أكد حرص المجلس على استمرار التعاون، والتواصل مع هذه المكونات الوطنية لما فيه مصلحة البلاد واستقرارها.
وقال تكالة إن الاجتماع «ناقش الموضوعات المتعلقة بإنشاء المحافظات وتفعيل اللامركزية، وقانون الإدارة المحلية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق مع مجالس الحكماء، وتشكيل لجنة للتواصل، بما يسهم في توطيد جسور الثقة والتشاور بين المؤسسات الرسمية والمكونات الاجتماعية».
في شأن آخر، أصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قراراً، الثلاثاء، يقضي بإنشاء ثلاث بلديات جديدة هي: الزاوية الشمالية، والوسطى، وبئر الغنم، وفقاً للحدود الإدارية المعتمدة بوزارة الحكم المحلي، وطالب وزير الحكم المحلي المكلف، عبد الشفيع الجويفي، بتنفيذ القرار.
ويلقي الانقسام السياسي بظلاله على ملف تقسيم البلديات في ليبيا، إذ سبق أن اتهم رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، الدبيبة بـ«محاولة زعزعة الاستقرار، ونشر الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي»، رداً على قرار سابق للدبيبة بإنشاء فروع بلدية في شرق وغرب وجنوب ليبيا، وضمها لبلديات قائمة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، ألغت محكمة استئناف طرابلس قرار الدبيبة، القاضي بضم مدينة تاورغاء إلى بلدية مصراتة، مؤكدة عدم قانونية إنشاء فرع بلدي لتاورغاء تابع لمصراتة، وقررت إيقاف المسؤولين عن هذا القرار عن ممارسة مهامهم.
صدام حفتر في سبها (حكومة الاستقرار الموازية)صدام حفتر في سبها
عسكرياً، أكد الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام ونجل المشير خليفة حفتر، «استمرار دعم الجيش لتطوير الشرطة، بما يشمل التدريب وتأهيل الكوادر».
وأشاد صدام خلال مشاركته، الأربعاء، في فعاليات إحياء عيد تأسيس الشرطة الليبية في مدينة سبها (جنوب)، بحضور رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، بما وصفه بـ«الجهود الكبيرة التي تبذلها الشرطة الليبية في حماية المواطن والحفاظ على الأمن والاستقرار».
بدوره، أكد حماد وضع حكومته وقيادة الجيش للأمن في مقدمة الأولويات، والعمل على تحديث المنظومة الأمنية، وتطوير برامج التدريب والبنية التحتية.
الفريق خالد حفتر رئيس أركان الجيش الوطني (أ.ف.ب)الفريق خالد حفتر رئيس أركان الجيش الوطني (أ.ف.ب)
وكان الفريق خالد حفتر، رئيس أركان الجيش الوطني ونجل المشير خليفة حفتر، قد أشاد لدى تفقده مقر رئاسة أركان الوحدات الأمنية للاطلاع على سير العمل ومستوى الجاهزية، بجهودها في تنفيذ مهامها، مؤكداً «أهمية الاستمرار في التدريب باستخدام المعدات والتقنيات الحديثة لرفع الكفاءة، والمحافظة على أعلى درجات الجاهزية القتالية».
Please follow and like us:
fb-share-icon

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *